الحميدي يؤكد أن الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها يقف خلفها وزير المالية و الذي لا يزال يعرقل تعيينه في إدارة جمرك المنطقة الحرة

يمنات
أعرب عبدالغني الحميدي رئيس اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة عن أسفه لما قال أنه كيل بمكيالين في بيان الادانة الصادر عن ما يسمى مجلس شباب الثورة.
و قال الحميدي في تصريح ل”يمنات” إن توجيه البيان وادانته لرئيس مصلحة الجمارك ومعاونيه وتغاضيه عن وزير المالية الذي هو حسب قوله رأس المشكلة وسبب معاناته يعتبر تجزأة وعدم انصاف.
و أضاف: رغم شكري للجهات التي تقف معنا وتدين ما نتعرض له وزملائي الا ان تناول القضية بهذه الطريقة تنبئ عن توظيف سياسي مرفوض.
و استند الحميدي لوثيقة تثبت أن الاجراءات التعسفية التي مورست ضده من قبل رئيس مصلحة الجمارك، كانت بتوجيهات من وزير المالية.
كما كشف أن وزير المالية لا يزال يعرقل تعيينه مديرا لجمرك المنطقة الحرة بعدن، على الرغم من وجود توجيهات صريحة بذلك من قبل الرئيس هادي.
و تكشف الوثيقة التي هي عبارة عن مذكرة موجهة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لوزير المالية بتاريخ 3/4/2012م وتحمل رقم (571/1) جاء فيها ( تلقت الهيئة نسخة من الاعتراض المقدم من عبدالغني محمد سعيد رئيس قسم المعاينة بالمنطقة الحرة الى الاخ رئيس مصلحة الجمارك بشأن توقيفه من ممارسة عمله في الجمرك وقد تم الاستفسار من رئيس المصلحة عن سبب التوقيف فأفاد بأن ذلك بناء على توجيهات منكم).
و كان مجلس شباب الثورة أصدر بيان ادانة واستنكار لكافة الاجراءات العقابية والمتخذة بحق الناشطين عبدالغني الحميدي وعبدالوهاب أنور وحسين اليمني.
و دعا المجلس في بيانه الى فتح تحقيق فوري مع رئيس المصلحة ومعاونيه ، دون أي ذكر لوزير المالية الذي ما يزال يرفض توجيهات رئيس الجمهورية بإنصاف الحميدي.